التكنولوجيا الماليّة: هل تنقذ لبنان من أزمته الاقتصاديّة؟

مقدّمة

شَهِد العالم عبر التاريخ تغيّرات وَعدت بفرصٍ وتعزيزات، إذ أصبح العالم قرية عالميّة بفضل تبادل المعلومات الحرّ. وفي عصرنا، أصبح الإنترنت وتقنيّات التواصل أمورًا حتميّة في حياتنا اليوميّة. لا يُستثنى القطاع الماليّ من هذه الحالة المبتكرة. بالعكس، يبدو متأثّرًا بوجهٍ واسع به نظرًا لرقمنة الاقتصاد وجعله افتراضيًّا.

في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة الطاحنة الّتي يواجهها لبنان بسبب ازدياد دينه العامّ الداخليّ والخارجيّ، الّذي وصل إلى ثلاثة أضعاف ناتجه المحلّيّ، بالإضافة إلى محدوديّة مصادره الماليّة، تبني الحكومة اللبنانيّة آمالها على اكتشاف الغاز الطبيعيّ والنفط المحتمل، خصوصًا أنّ البلدان العربيّة والأجنبيّة والمنظّمات العالميّة لا ترغب في المساعدة في تطوير القطاع الماليّ أو المساهمة فيه مجدّدًا.

وإذا افترضنا ثبات الحالة السياسيّة، تبقى الجدوى الاقتصاديّة للنفط والغاز الطبيعيّ بعيدة المدى، علمًا أنّ أسعاره متقلّبة وتتحكّم بها منظّمة أوبِك «OPEC»[1]. لذا، أعتقد أنّ استخدام التكنولوجيا الماليّة بديلًا مشروعٌ يستحقّ وضعه موضع التنفيذ، بما توفّره من عملات مشفّرة «Cryptocurrencies» والتمويل الجماعيّ «Crowdfunding»، ويمكنها أن تبعث طائر الفينيق إلى مجده الاقتصاديّ.

١. الوضع اللبنانيّ الراهن وبارقة حلّ

إنّ المشاكل الأساسيّة بحسب استبيانات قامت بها هيئات اقتصاديّة خاصّة، هي: الفساد، والتكلفة الاقتصاديّة والماليّة، ومعدّلات الضريبة، والكهرباء، والمنظومة القضائيّة. بحسب أحد الاستبيانات[2]، اشتكى ثُلثا الّذين جرت مقابلتهم من تطبيق القوانين وتنفيذ المعايير على نحوٍ متقلّب وغير متوقّع.

في العام ٢٠٠٧، أعاد البنك الدوليّ نظرته في استراتيجيّة مساعدة لبنان، فأحال إلى برنامج إصلاحيّ قدّمته الحكومة اللبنانيّة حينها، ويقوم على: التعافي، وإعادة البناء، والإصلاح. كما يركّز هذا البرنامج على:

• تسويات ماليّة تعكس ديناميكيّات الدين العامّ وتخفّض نسبة العجز إلى الناتج المحلّيّ الإجماليّ بترشيد النفقات، وتحسين الكفاءات، وتعزيز الإيرادات.
• إصلاحات هيكليّة تهدف إلى دعم النموّ لتعزيز الجوّ الاقتصاديّ العامّ.
• إصلاحات في القطاع الاجتماعيّ لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعيّ والحدّ من الفقر، وتحسين الإنفاق الاجتماعيّ وفعاليّته بما يشمل القطاعين الصحّيّ والتربويّ.

من ناحية أُخرى، ثبُتَ سعر صرف الليرة اللبنانيّة بالنسبة إلى الدولار الأميركيّ على مدى ٢٥ عامًا. ومنذ أن توقّف مصرف لبنان عن تثبيت سعر الصرف، هبطت قيمة الليرة اللبنانيّة نحو ٣٣٪ في السوق الشبيهة «Quasi-Market»، كذلك قفزت أسعار المستوردات في ظلّ تعثّر الشركات والأفراد في حصولهم على الدولار الأميركيّ نتيجة فرض البنوك التجاريّة حجزًا على رؤوس الأموال «Capital Control» لتحدّ من السحوبات الماليّة.

تُقتَرن الأزمة النقديّة بالمصارف والحكومة اللبنانيّة بوجهٍ عامّ، لأنّ الجزء الأكبر من الدين العامّ تموّله المصارف اللبنانيّة، ويبلغ ٨٧ مليار دولار أميركيّ، أي ما يُعادل ١٥٠٪ من الناتج المحلّيّ الإجماليّ. تكمن العقبة هنا في أنّ المصارف اللبنانيّة ساندت حكومة واجهت باستمرار عجزًا كبيرًا في ميزانيّتها وصل إلى ٥٠٪ من إجماليّ إيراداتها.

بعض الخيارات الّتي تمكّن الحكومة من النجاة من أزمتها:

• أن ترفع الحكومة مجمل ديونها بالليرة اللبنانيّة إلى ما نسبته ٦١٪. ما سيُقلّل من تخفيض قيمة العملة المحلّيّة الّذي يكوِّن عبئًا على الحكومة، لكنّ وزره أكبر على اللبنانيّين بما أنّ مداخيلهم بالليرة اللبنانيّة.
• أن تفرض الحكومة ضريبة لمرّة واحدة على أرصدة الدولار الأميركيّ في البنوك اللبنانيّة، ممّا يُساعدها على تخفيض جزء كبير من ديونها بالدولار الأميركيّ والبالغة ٣٤ مليارًا.
• أن تعيد الحكومة هيكلة الدين العامّ تحت إشراف صندوق النقد الدوليّ، فتفرض خصمًا «Haircut» واستدانة «Bail-in» تطال جميع مساهمي المصارف والمودعين على حدٍّ سواء. من شأن هذا الإجراء ضعضعة جدارة لبنان الائتمانيّة، وإعاقة الحصول على قروض مستقبليّة.

يُعدّ الحدّ من العجز العامّ أمرًا لا مناص منه لأجل الحفاظ على معايير الاستدامة، وتدعيم شبكات الأمان الاجتماعيّ، وعلى الرغم من الإجراءات المذكورة سابقًا[3]، سيُسَجّل المشهد اللبنانيّ:

• تضاعف عدد اللبنانيّين الواقعين تحت خطّ الفقر من ١٠٪ إلى ٢٠٪ في ظلّ نسبة تضخّم تبلغ ٢٢٪، ونسبة انكماش في الناتج المحلّيّ الإجماليّ بنسبة ٥٪.
• إمتناع المانحين الدوليّين عن الوفاء بتعهّدات بقيمة ١١ مليار دولار أميركيّ، معظمها قروض، وَعدوا بها في مؤتمر باريس ٢٠١٨، لقلقهم حيال الوعود الحكوميّة الفارغة.

لكن، يتّفق معظمهم على أنّ تخفيضًا جزئيًّا أو مُعمَّمًا في قيمة العملة ضروريّ لتحفيز النموّ الاقتصاديّ. وفي حين أنّ معظم الدين هو بالعملات الأجنبيّة، فإنّ تخفيض قيمة العملة سيؤدّي حتمًا إلى تفاقم مشكلة الدين العامّ.

بحسب صندوق النقد الدوليّ، إنّ انخفاضًا حقيقيًّا في حجم الاستهلاك بمقدار ٣٠٪ سيُزيد من حجم الدين الخارجيّ إلى أكثر من ٣٠٠٪ من الناتج المحلّيّ الإجماليّ. والحصيلة النهائيّة تُفضي إلى أنّ لبنان يحتاج إلى حكومة قويّة لتفعيل الإصلاحات الإداريّة فتحفّز المؤسسات الحديثة والابتكارات الماليّة الّتي تضع قوانين تمهّد الطريق لاستخدام العملات المشفّرة «Cryptocurrency» والليرة الإلكترونيّة في القطاعات الماليّة المحلّيّة.

 

٢. نظريّة الابتكار الماليّ والتكنولوجيا الماليّة «Fintech» كونها حلًّا

نعني بالابتكار الماليّ^[4] تقديم منتجات وخدمات جديدة في السوق الماليّ أو تعديل تلك المتوافرة باستخدام أنواع التحسينات المختلفة. إذ لم تُدرك الولايات المتّحدة الأميركيّة أهمّيّة الابتكار الماليّ قبل الأزمة الاقتصاديّة العالميّة (٢٠٠٧-٢٠٠٩).

بحسب كانِمان وتڤرسكي^[5]، يهدف الابتكار الماليّ إلى التعامل في ظلّ المنافسة الماليّة. تقدّم شركات التكنولوجيا الماليّة ومنصّاتها تقنيّاتها الجديدة بديلًا للأنظمة الماليّة التقليديّة، فتساعد الشركات على النموّ السريع، ورفع شهيّة كبار المستثمرين، والمغامرة بتمويل هذه الشركات بمبالغ طائلة. أصبحت شركات التكنولوجيا الماليّة مصدرًا أساسيًّا للتأثير في السوق الاقتصاديّ ومحرّكًا للمؤسّسات الماليّة الدوليّة.

 أ. ما العوامل الّتي ساهمت في نهوض هذا النظام الابتكاريّ وسارعت وتيرته؟^[6]

• تسلّل الإنترنت إلى ساحة الاقتصاد وقبوله.
• توسّع استخدام الهواتف المحمولة، خصوصًا بين الشبيبة الّتي تعتمد بوجهٍ شبه كامل عليها.
• توسّع الأسواق الحرّة بعد تقليص العوائق الحكوميّة.
• تراجع الثقة بالمصارف التقليديّة باستمرار بسبب الأزمة الاقتصاديّة العالميّة في العقد المنصرم. وقرارات لجنة بازل (١، ٢، ٣) للرقابة المصرفيّة الّتي قادت إلى تطبيق قوانين صارمة على المؤسّسات الماليّة بهدف احتواء المخاطر.

ب. لِمَ العملات المشفّرة مخزن للقيمة «Store of Value»؟

يُنظر إلى العملات المشفّرة كملاذ في خِضَمّ الأزمات الاقتصاديّة. إذ تضيّق الحكومات في تلك الظروف على العمليّات الماليّة، حين تفرض حجزًا على ودائع مواطنيها، فيعجزوا عن القيام بالأمور البسيطة^[7]. وبما أنّ قيمة العملة ترتبط بالثقة، فإنّ ردّة الفعل المثاليّة هي استخدام العملات الأجنبيّة التي يُعتقد أنّ قيمتها أعلى. ثمّة ميزتان أساسيّتان لدى العملة المشفّرة: إنّها خارج تحكّم السلطات المركزيّة، في ظلّ استياء المواطنين من سياسات حكومتهم الاقتصاديّة. وأكثر من ذلك، يمكن الحصول عليها بسهولة أكبر من نظيراتها الورقيّة.

اتّضح من بعض الدراسات الّتي أُجريت في الأزمات الاقتصاديّة، أنّ الناس يجدون شيئًا فشيئًا في العملات المشفّرة قيمة بديلة لعملتهم المحاصرة، وهذا ما ربط ارتفاع أسعارها بالأزمات الماليّة في جميع أنحاء العالم (مثال ما حصل في الأرجنتين، وقبرص، واليونان، وغيرها). وفي حين يبقى تقلّب قيمة العملات المشفّرة نقطة ضعفها الأكبر، فإنّها تتفوّق على نظيراتها من الأصول في مستويات متعدّدة، إذ تنبع هذه الخصائص من الطبيعة الرقميّة لهذه العملات: مخاطر مصادرة أقلّ، وسهولة في النقل والتجزئة، وأمان أعلى.

ما زالت العملات المشفّرة موضوع نقاش محتدم، لكنّها تظهر اليوم على أنّها أدوات ماليّة مفيدة غير محصورة بالخبراء وحسب. وتتمتّع بالقدرة على تمكين النموّ الاجتماعيّ والاقتصاديّ في العالم أجمع، بما فيها البلدان النامية لأنّها تُتيح وصول أسهل إلى رأس المال والخدمات الماليّة. تعود العملات المشفّرة بمنفعة عالية، كذلك تقلب معايير الابتكار إذ بدأت تتفاعل ببطء وبثبات مع طريقة عمل النظام الماليّ التقليديّ.

٣. أهمّ ميزات النشاط الاقتصاديّ الرقميّ^[8]

الآن، ثمّة مجالات اقتصاديّة تتمحور بأكملها على العملات المشفّرة، وتديرها مؤسّسات تُشرِف على عمليّات صرف العملة الرقميّة حول العالم. فساهمت عملات مثل البيتكوين «Bitcoin» في تطوير عمل أفراد وشركات وازدهارها، وتعتمد أُخرى على الاتّجار بها مصدرًا لدخلها. وفي حين تتأقلم الأنظمة الاقتصاديّة ببطء لتلبية احتياجات هذه الشركات، نجد أنَّ لدى العملات المشفّرة إمكانات كبيرة في تلبيتها. وهنا نستعرض بعض الميزات الّتي تقدّمها:

أ. فرص أفضل للأشدّ الفقرًا: إنّ أكثر من ثلث سكّان العالم لا يمكنهم الحصول على خدمات مصرفيّة أساسيّة تُساعدهم في التعامل مع مشكلاتهم الماليّة الشخصيّة. يتوافر الآن الكثير من التطبيقات والبرامج الّتي تسهّل استخدام العملات المشفّرة، وبذلك تقدّمها إلى جمهورٍ أوسع وهي لا مركزيّة بالكامل. لذلك، يمكن القيام بعمليّات ماليّة تتخطّى الحدود الجغرافيّة. سيكون استخدام التكنولوجيا عاملًا حاسمًا في ثورة ماليّة تجعل من كلّ شخص قادرًا ومدعومًا ومُساعَدًا على التواصل الماليّ.

ب. تكاليف أقلّ: لا حاجة إلى أجور موظّفين، ودفع فواتير الخدمات العامّة، والإيجار، إلخ... هذا يعود بمنفعة ربحيّة أكبر لتدنّي تكاليف التحويل والعمليّات الماليّة. فيشجّع المزيد على استعمال هذه الأدوات الماليّة الجديدة.

ج. شفافيّة أكبر: بما أنّ جميع العمليّات مؤتمتة ورقميّة، فيمكن تعقّبها في سجلّات الحسابات ولا يمكن أن يتلاعب بها أشخاص أو شركات، ما يقلّل من خطر الاحتيال والفساد. الأمر الّذي يشجّع البلدان النامية على خوض غمار هذا العالم الافتراضيّ لدعم نموّها الاقتصاديّ والاجتماعيّ. وأكثر من ذلك، سيتمكّن المواطن من تعقّب توجيه أموال الدولة، ولهذا شأن مهمّ في المناخ السياسيّ السائد.

د. دعم أكبر لروّاد الأعمال: تساعد العملات المشفّرة روّاد الأعمال على تلقّي المدفوعات بأكثر من عملة. يهدف هذا الإجراء إلى مساعدة الأعمال الصغيرة والمتوسّطة في الحصول على تغطية ماليّة أفضل، وتواصل ماليّ متحرّر مع باقي أنحاء العالم.

خاتمة

إنّ سرعة سيطرة العملات المشفّرة في السوق الماليّ لمؤشّر واضح على أنّ المؤسّسات الماليّة التقليديّة غير قادرة على الحفاظ على مكانتها لوقتٍ طويل. وبالمثل، يواجه العالم احتياج متنامٍ إلى هدم الحدود في بحثه عن اندماج اجتماعيّ واقتصاديّ متكامل.

إنّها مسألة وقت إلى أن تجد العملات المشفّرة طريقًا بوجهٍ نهائيّ إلى حياتنا، وتطويرها بوجهٍ أفضل في ظلّ النموّ الاقتصاديّ. سيكون لدى اللبنانيّين فرصة للاستثمار، وإرسال الأموال عبر الحدود، وادّخار الأموال، وإطلاق مشاريع اقتصاديّة بفضل هذه الإمكانات الّتي تُتيحها العملات المشفّرة.

نجح التمويل الجماعيّ، أو جمع أفراد كُثر الأموال عبر الإنترنت، بمساهمتهم بمبالغ صغيرة، على تأمين الموارد الماليّة لمشاريع بارزة في الأعوام المنصرمة. لكنّ التمويل الجماعيّ لاستدانة دولة ما يُعتبر سابقة بحسب أنينديا غوز، أستاذ تكنولوجيا المعلومات والتسويق في كلّيّة شتيرن للأعمال التابعة لجامعة نيويورك^[9].

قد يحبّذ اللبنانيّون فكرة الهروب من الليرة اللبنانيّة لصالح عملة رقميّة لا تخضع لسيطرة مركزيّة، رغم سلبيّاتها المحتملة. فعرفت مثلًا البيتكوين تقلّبًا شديدًا في قيمتها على مرّ الأعوام. لذلك مخاوف مصرف لبنان التنظيميّة في العام ٢٠١٨ منعتْ هذا النوع من التداول لغاية اليوم.

إنّ أحد عيوب العملات المشفّرة الأساسيّة تكمن في أنّها غير مدعومة، أو مشرّعة، أو مضمونة حكوميًّا. ومن الصعب جدًّا استرداد الأموال المفقودة في حال النهب (رغم شبه استحالته) أو خسائر أُخرى. كما أنّ عدم تشريعها، يجعل أمر زيادة إيرادات الدولة أو العمل وفق لوائح تنظيميّة أمرًا صعبًا. كذلك، سيتوجّب على الحكومة إيجاد بدائل لتمويلها إذا دعمت الانتقال إلى العملات المشفّرة.

إنّ مصدر القلق الأكبر في خضم اقتصادٍ فاشل، هو خوف الناس من خسارتهم كلّ شيء. وفي حين أنّ العملات المشفّرة ملجأ مُغرٍ للادّخار إلى حين تعافي المنظومة الاقتصاديّة، إلّا أنّها أشدّ تقلّبًا من البنوك التقليديّة، ممّا يُزيد بوجهٍ كبير خطر الخسارة لدى من يختارونها.