صورة لإحدى التظاهرات المطالبة بالدولة العلمانيّة في لبنان

لوريم ايبسوم هو نموذج افتراضي يوضع في التصاميم لتعرض على العميل ليتصور طريقه وضع النصوص ؟

author_article_image

الأب صلاح أبوجوده اليسوعيّ

الديموقراطيّة الليبراليّة: نهاية التاريخ أم بدايته؟

مقدّمة

بعد انقضاء عامٍ على انهيار الاتّحاد السوفياتيّ، أطلق فوكوياما نظريّته الشهيرة بشأن حتميّة الديموقراطيّة الليبراليّة شكلَ حكمٍ نهائيّ للبشريّة[1]. فقد اعتبر، من خلال قراءته التاريخ خطًّا مستقيمًا لا رجعة فيه- في ضوء التيّارات الفلسفيّة مع تركيز خاصّ على هيغل ونيتشه، والخبرات البشريّة- أنّ الديموقراطيّة الليبراليّة قد تغلّبت على الإيديولوجيّات الأخرى من نازيّة وفاشيّة وشيوعيّة وملكيّة مطلقة، ولم يعد ثمّة بديل آخر عنها. فالديموقراطيّة الليبراليّة باتت مثالاً وأفقًا وحيدَين تتوق إليهما البشريّة. ذلك أنّها تؤمِّن الإطار المناسب الذي يسمح بتحقيق "الثيموس" (Thumos)، أي تلك الحاجة الكامنة في الإنسان وكلّ عملٍ إنسانيّ إلى الحصول على الاعتراف كما سبق هيغل أن تكلّم عليه، بفضل ترابط الحرّية والمساواة ترابطًا لا ينفصل، فضلاً عن الليبراليّة الاقتصاديّة التي ترافق تلك الديموقراطيّة، وتُنتج نظامًا مستقرًّا يضمن الحريّات الشخصيّة والمبادرات والإنتاج والتقدّم العلميّ. أمّا استمرار الأزمات أو الاضطرابات فتعود بالأكثر إلى مشاكل تطبيق مبادئ الديموقراطيّة الليبراليّة.

يمكن انتقاد نظريّة فوكوياما في مواضع عدّة، منها تسليم المؤلِّف البديهيّ بقدرة الديموقراطيّة الليبراليّة التي تشمل الليبراليّة الاقتصاديّة، على إيجاد حلولٍ لمشاكل العصر الكبيرة مثل الظلم الاجتماعيّ والتمييز العنصريّ أو الدينيّ أو الاحتباس الحراريّ إلى ما هنالك، أو أيضًا ربطه الأداء الاقتصاديّ المميَّز وتطوّره بتلك الديموقراطيّة، وهذا يدحضه اليوم، على سبيل المثال، النموذج الاقتصاديّ الصينيّ. ومع هذا كلّه، يبدو صميم النظريّة، إن صحّ التعبير، مصيبًا بعد 28 عامًا على صدور الكتاب، ألا وهو غلبة الديموقراطيّة الليبراليّة على حقل الفلسفة السياسيّة في ظلّ غياب أيّ نموذج حكمٍ عالميّ آخر. وهي هذه النتيجة التي تستحقّ التوسّع فيها لفهم حدودها وآفاقها فهمًا أفضل. وفي هذا الإطار، نتناول المسألة في ضوء واقع العالم العربيّ حيث الديموقراطيّة فيه غائبة أو حاضرة حضورًا ضعيفًا، وأوروبّا التي تُعدّ معقل الديموقراطيّة.

أوَّلًا - حدود الطموحات الديموقراطيّة في العالم العربيّ

بيّنت انتفاضات ما بات يُسمَّى بــ"الربيع العربيّ" أنّ الشعوب العربيّة تتوق إلى عيش مبادئ الديموقراطيّة الليبراليّة، من حريّة وعدالة ومساواة، ومشاركة فعّالة في إنتاج السلطة. غير أنّ هذه الحركة الشعبيّة غير المسبوقة انتهت إلى إخفاقات مأسويّة[2]. فباستثناء تونس التي لا تزال تعيش تحوّلاً تدريجيًّا ثابتًا إلى ديموقراطيّة فعليّة، اندلعت الحروب الأهليّة في سورية واليمن وليبيا، وتحوّلت سريعًا إلى صراعٍ إقليميّ ودوليّ، وعاد العسكر إلى الحكم في مصر، وازداد بطش الأنظمة التسلطيّة. فهل التوق إلى الديموقراطيّة كان حدثًا عارضًا أم أنّه دائم؟ وهل ثمّة حدود لهذا التوق الديموقراطيّ إن كان دائمًا؟ ممّا لا شكّ فيه أنّ الرغبة في الإصلاح قديمة في العالم العربيّ، تعود إلى زمن الإمبراطوريّة العثمانيّة. ومنذ ذلك الحين، تبرز ثمّة إشكاليّة لم يتجاوزها الفكر السياسيّ العربيّ المتأثِّر بالفكر السياسيّ الإسلاميّ، ألاّ وهي الإخفاق في إنتاج نموذج حكم عربيّ إسلاميّ خاصّ يؤمِّن السير في ركب الحداثة، ورفض تبنّي الحداثة الغربيّة التي لا يمكن فصلها، في مسار تطوّرها، عن الديموقراطيّة الليبراليّة وما تفترضه من علمانيّة وحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، تبقى محاولات تكييف نموذج حداثة الغرب مع خصوصيّات العالم العربيّ غير ناجحة، ومثلها محاولات إيجاد تبريرات عناصر حداثة الغرب في التراث الدينيّ الإسلاميّ.

وفي الواقع، يصطدم توق الشعوب العربيّة إلى الديموقراطيّة الناتج من فساد الأنظمة الحاكمة وبطشها وزيف أحزابها وفشلها في تحسين مستوى الحياة، بهذه الخلفيّة الفكريّة التي لها أثرها الشديد في المجتمعات العربيّة. فالمؤسّسات الدينيّة الرسميّة التي تبقى لصيقة بالأنظمة القائمة تتمسَّك برفض حداثة الغرب، في حين أنّ أحزاب الإسلام السياسيّ على اختلاف مدارسها، لم تتجاوز فكرة اعتماد الديموقراطيّة مجرّد وسيلة لبلوغ الحكم تمهيدًا لأسلمته وأسلمة المجتمع؛ فعقائدها لا تبيِّن إيمانها بالديموقراطيّة ثقافةً وممارسةً سياسيّة. وتأتي سياسات الغرب الملتبسة تجاه البلدان العربيّة لتزيد من نفسيّة العداء للغرب والحذر من كلّ فكرٍ ينشأ عنه. أمّا السؤال الذي يُطرح، بالعمق، فهو التالي: إذا كان مسار الحداثة الغربيّة أدّى إلى فصلٍ صريح بين الدِّين والدولة، وإعطاء الدِّين مكانه الطبيعيّ في المجتمع وحياة الإنسان، وتحويل المبادئ الديموقراطيّة إلى ثقافة تطبع طريقة الحياة بكلّ تفاصيلها، فهل يمكن أن يكون ثمّة مسارُ حداثةٍ ثانٍ ناجح مختلفًا عن هذا المسار في العالم العربيّ؟ إنّ إخفاق الإسلام السياسيّ في نسختَيه الشيعيّة والسنيّة على إنتاج نظام حكم معاصر قابل للتطوّر وتحديث المجتمعات، يُبيِّن أنّ مسار حداثة الغرب يبقى الوحيد الممكن. وبالتالي، فالسؤال-التحدّيّ هو التالي: ألا يجب على الفكر العربيّ الإسلاميّ اعتبار عناصر حداثة الغرب ومسارها الديموقراطيّ إنجازات تخصّ البشريّة كلّها؛ وبالتالي، فصلها عن سياسات الغرب الخارجيّة، تمهيدًا لتبنّيها بطريقة تدريجيّة ومصطلحات عربيّة؟ لا شكّ في أنّ التحدّي كبير، وقد سبق أن أشار إليه محمّد أركون بقوله إنّ المواجهة بين الإسلام والديموقراطيّة تُعيد إلى نزاعات تاريخيّة بين طريقتَين لفهم مسائل الحقيقة والواقع والقيم والقانون والشرعيّة والحكم[3]. وبكلام آخر، يعني تبنّي الديموقراطيّة أنّ شيئًا لن يبقى كما كان، ولكن، في المقابل، ألا يمثّل هذا الأمر فرصةً لنهضةٍ حقيقيّةٍ معاصرة للدِّين نفسه، إذ إنّ الديموقراطيّة لا تُلغيه، بل تحرِّره من تداخله مع السياسة وتوظيفه السياسيّ؟

لا يمكن، بالطبع، التقليل من وقع سياسة الغرب الخارجيّة، وما يُسمَّى عادةً بــ"تحالفات رؤوس الأموال" التي تُعقد بين بعض الأنظمة العربيّة وحكومات غربيّة بقصد توفير الدعم لتلك الأنظمة وضمان ثروات حكّامها، وخدمة مصالح الدول الغربيّة. فهذه السياسة تؤدّي إلى إجهاض كلّ محاولة دمقرطة، وتحصين نموذج الدولة الأمنيّة، وتزيد من الشعور الشعبيّ المعادي الغرب. فدول الغرب تنتهج سياسات المصالح والمحاور على حساب ما تنادي به من مبادئ ديموقراطيّة، فتفقد، بالتالي، صدقيّتها. وممّا لا شكّ فيه أنّ استمرار دول الغرب القويّة في التحالف مع النخب الحاكمة في العالم العربيّ، سيجعل من كلِّ تغيير ديموقراطيّ أمرًا صعبًا، إذ يحرم المجتمع المدنيّ من سند سياسيّ خارجيّ يحتاج إليه لإحداث التغيير. ولا عجب أن تبدو دول الغرب وكأنّها تستعيد من خلال سياساتها، ما سمّاه برهان غليون، نظامًا استعماريًّا جديدًا[4].

يكتسب نشاط المجتمع المدنيّ في أكثر من مجتمع عربي، في هذا الإطار، أهميّة خاصّة. إذ إنّه يتجلّى في إنشاء منظّمات غير حكوميّة ومنظّمات حقوق الإنسان وأحزاب لا دينيّة، إضافة إلى النقابات المهنيّة والاتّحادات الطالبيّة. ولكن بالرغم من أهميّة هذه الجهود، فإنّها لا تكفي لإرساء أسس تغيير متينة تسلك سبيل الديموقراطيّة. فإنّها تصطدم، كما سلف القول، من جهة، بالخلفيّة الفكريّة الدينيّة السياسيّة المأزومة التي لا يمكن تجاهلها أو تهميشها، والتي تستفيد الأنظمة التسلطيّة من أزمتها لتستمرّ في هيمنتها على المؤسّسة الدينيّة الرسميّة والمجتمع وقمع حركات الإسلام السياسيّ- تلك الحركات التي تتحوّل إلى عامل يُبرِّر عنف الدولة وشرعيّة نظامها؛ ومن جهة ثانية، بمواقف دول الغرب القويّة التي لا يمكن التعويل على دعمها بسبب سرعة تقلّب سياساتها الخارجيّة، وتفضيلها خدمةَ مصالحها على الترويج للديموقراطيّة. وعمليًّا، تسهّل مواقف دول الغرب الرقابة الحكوميّة الشديدة على مكوّنات المجتمع المدنيّ ومصادر تمويلها.

ثانيًا - ديموقراطيّة أوروبّا العريقة وأزماتها: هل الديموقراطيّة إطار الحلول الوحيد؟

لعلّ أبرز تحدّيات الديموقراطيّة الأوروبيّة في الوقت الراهن، أوَّلًا، موضعةُ البُعد الجماعيّ داخل مجتمعاتها الذي تفرضه جماعات المهاجرين وتُفاقِمُه أعداد اللاجئين؛ وثانيًا، ما يسمّيه مارسيل غوشيه "طلاق الحرّيّة والسلطة"[5].

في ما خصّ المسألة الأولى، فإنّ سياسات الحكومات الأوروبيّة إزاء المهاجرين، ولا سيّما منذ تراجع الأحزاب الشيوعيّة والاشتراكيّة، تراوحت بين "دمج ناعم" تُرجم بتشجيع المهاجرين على الانخراط في حقول التربية والوظائف العامّة والاندماج الاجتماعيّ بغية اعتناق القيم المحليّة والأوروبيّة المشتركة، ونمط الحياة الأوروبيّ الحداثيّ؛ و"دمج خشن" يتمثّل بإعطاء المهاجرين حقّ العيش بصفتهم جماعات خاصّة لها تقاليدها وأخلاقيّاتها وثقافاتها، ضمن إطار النظام الديموقراطيّ وحقوق الإنسان[6]. غير أنّ النتيجة كانت تعامل تلك الحكومات مع جماعات المهاجرين عمومًا بصفتها هويّات جمعويّة خاصّة، الأمر الذي خلق حالةً خاصّةً داخل المجتمعات الأوروبيّة المعتادة على العمل الحزبيّ والنقابيّ، ومركزيّة المواطن الفرد. ومن ثمّ، أتت مشكلة اللاجئين وما رافقها من أعمال إرهابيّة جرت في بعض المجتمعات الأوروبيّة لتفاقم من المشكلة. على المستوى السياسيّ، كان صعود اليمين المتطرّف في أكثر من بلدٍ أوروبيّ نتيجة مباشرة لهذا الوضع الذي بدا وكأنّ ثمّة مجتمعات موازية جمعويّة الطابع، أي مناقضة الفردانيّة التي تتميّز بها الحداثة، داخل المجتمعات الأوروبيّة. وعلى المستوى الفكريّ، يخلق هذا الوضع تحدّيًا كبيرًا لجوهر الديموقراطيّة الليبراليّة القائم على الفردانيّة المستقلّة التي تكرَّست مع حقوق الإنسان، وتُولي الأولويّة لقيمة الفرد وحقوقه، وترفض التماثل.

أمّا المسألة الثانية فتتّصل بالحرّيّة الشخصيّة وقد أدَّت إلى تراجعٍ في الانخراط بالشؤون العامّة، وتَظهر، على سبيل المثال، في ضعف المشاركة في عمليّات التصويت وفقدان الثقة بالمؤسّسات الدستوريّة أو اللامبالاة تجاهها. في نظر غوشيه[7]، تجمع الديموقراطيّة الليبراليّة الفرد وحرّيّاته وحقوقه وضماناته، ومكوّن الديموقراطيّة الحصريّ، والقصد به تحويل الحرّيّات الفرديّة إلى حكمٍ ذاتيّ. غير أنّ الملاحظ نموّ الناحية الأولى، أي الحرّيّات الشخصيّة، وتراجع الثانية أي حكم الشعب نفسه التي تبدو وكأنّها نُسيت. أمّا أسباب هذه الحالة فمتعدّدة، منها العولمة وما يرافقها من سيطرة اقتصاد السوق الحرّة، وانفتاح الأسواق الأوروبيّة بعضها على بعض في إطار السوق الأوروبيّة المشتركة. غير أنّ غوشيه يشير إلى سببٍ آخر يكمن في مسار نموّ الديموقراطيّة، يتمثّل بانقلاب الديموقراطيّة على نفسها، إذ إنّها بقدر ما تضمن نموّ حرّيّات الفرد وحقوقه، وبوجه خاصّ في ضوء حقوق الإنسان، فإنّها تصبح وكأنّها من دون تاريخ وسياسة، وتفقد فعّاليّتها. وبكلام آخر، ولَّدت الديموقراطيّةُ الليبراليّة حقوقًا فرديّة شموليّة، رافقها شموليّة الأسواق الماليّة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الجماعات التاريخيّة التي تُكوِّن الدول الوطنيّة. فما يسود هم الأفراد ورؤوس الأموال. وعندما تُفهم حقوق الإنسان انطلاقًا من هذا الواقع، تبدو وكأنّها تناقض كلّ ما هو سلطة، إذ تبدو هذه خطرًا على الفرد وحرّيّاته، في وقتٍ ليست هذه السلطة إلاّ إنتاج مجموعة الأفراد، وليست سلطة ما قبل الحدث الديموقراطيّ، أي سلطة سياسيّة تستند إلى سلطة دينيّة تستمدّ شرعيّتها من العقيدة الدينيّة (أو المرجعيّة الإلهيّة)، لا من الناس.

خاتمة

تبقى الديموقراطيّة أملاً شعبيًّا في العالم العربيّ، يتجلّى في شعارات الانتفاضات ونشاطات المجتمع المدنيّ خصوصًا. ولكنّ إرساء مبادئها يصطدم بتحدّيات كثيرة، منها، أوّلًا، عدم توصّل الفكر السياسيّ العربيّ الإسلاميّ إلى تطوير نظريّة حكم ديموقراطيّة تضمن حقوق الإنسان بصيغتها العالميّة، وفصل الدِّين عن الدولة؛ وثانيًا، سياسات دول الغرب الكبرى تجاه العالم العربيّ التي تزيد من الشعور المعادي للغرب، الأمر الذي يُفقِد التيّارات الديموقراطيّة في العالم العربيّ سندًا خارجيًّا لا بدّ منه لتعزيز تأثيرها الثقافيّ والاجتماعيّ، ويقوّي شعور الحذر من الغرب ونظريّاته المختلفة في الأوساط الدينيّة والسياسيّة التقليديّة؛ وثالثًا، يحول هذا الواقع المعقّد الذي يُفيد الأنظمة التسلطيّة والعسكريّة المدعومة من دول الغرب والمؤسّسات الدينيّة عمومًا، دون تسهيل تراكم الخبرات الديموقراطيّة على قلّتها وضعفها. فتراكم الخبرات الديموقراطيّة يؤدِّي تدريجيًّا إلى تأسيس أحزاب ديموقراطيّة جديدة، وتقوية دور المنظّمات غير الحكوميّة في مختلف الحقول، وإطلاق إمكانيّة التفكير في إعادة هيكلة مؤسّسات الدولة التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة والأمنيّة على أسسٍ حديثة.

أمّا في أوروبّا التي تُعدّ منشأ الديموقراطيّة الليبراليّة وحصنها، فإنّ ديموقراطيّتها أنتجت حالة عدم رضى ولامبالاة تجاه الحياة السياسيّة بسبب خطّ تطوّر الفردانيّة وحقوق الإنسان الذي تلاقى والعولمة والسوق الحرّة. وفي الوقت نفسه، تُثير جماعات المهاجرين واللاجئين مسألةً لا يمكن تصوّرها في إطار الديموقراطيّة الليبراليّة، ألّا وهي الحضور الجماعيّ التقليديّ (نسبة إلى المجتمعات التقليديّة) في المجتمع، حضور لا يقوم على الحرّيّة الفرديّة والانعتاق من التبعيّة والعمل الحزبيّ والنقابيّ، أي جملة الخصائص التي تطبع الديموقراطيّة الليبراليّة بشدّة. ويضع هذا الواقعُ الفكرَ الديموقراطيّ الليبراليّ الأوروبيّ أمام ورشة فكريّة ليست سهلة، إذ عليه تحاشي العودة إلى إحياء القوميّات المرتبطة بالدول الوطنيّة - وهذا اتّجاه يسلكه اليمين المتطرّف - وإعادة المواطن إلى الاضطلاع بدوره السياسيّ، والحفاظ على حقوق الأقليّات من دون التفريط بحقوق الإنسان ومركزيّة الفرد الحرّ في المجتمع الحديث.

* أستاذ في جامعة القدّيس يوسف.

[1] Francis FUKUYAMA (1992), The End of History and the Last Man, Free Press, New York

[2] راجع: https://www.idea.int/sites/default/files/publications/the-global-state-of-democracy-2019.pdf

[3] راجع:Mohammed ARKOUN (2002), «Quelle démocratie? Quel islam ?»,

https://www.cairn.info/revue-cites-2002-4-page-81.htm

[4] راجع:Burhan GHALIOUN (2004), «Les tragiques destinées de la démocratie arabe»,

https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2004-2-page-43.htm

[5] راجع: Marcel GAUCHET (2008), «Crise de la démocratie», https://www.cairn.info/revue-la-revue-lacanienne-2008-2-page-59.htm

[6] راجع:Marco MARTINIELLO (2011), La démocratie multiculturelle, 2ème édition, Presses de sciences politiques, Paris

[7] مرجع سابق ذكره GAUCHET (2008)

تحميل بصيغة PDF

تعليقات 0 تعليق

الأكثر قراءة

الذات والعهد ولبنان

دولة لبنان الكبير 1920 – 2021

الوجه المفقود للمسيحيّين في سورية

الأطفال وصعوبات التعلُّم.

شفاء القلب.

الطاقة الخلّاقة للمعاناة

إختر الحياة

لماذا أخشى أن أقول لك من أنا؟

من الصدق إلى الحقيقة

حبّ مُتفانٍ لأرض مُهملة

فنُّ العيش بتناغم

لماذا أخشى أن أحبّ؟

سائحة

ثق فتتجدّد

السعادة تنبع من الداخل

رحلة في فصول الحياة

القرار - إتّباع المسيح في حياتنا اليوميّة

أسرار الناصِرة

العائلة بين الأصالة والحرّيّة

نحو حياة أفضل (5)

الأيادي الضارعة

موعد مع يسوع المسيح

شبيبة متمرّدة

من يهديني؟

لا أؤمن بهذا الإله

اليقظة

حبّ بلا شروط

في بداية الحياة فرح ورجاء

الشعور بالرضا

في سبيل لاهوت مسيحيّ للأديان

دليلُكَ لفهم الأيقونات.

على درب الجلجلة

المنجد

العهد الجديد - الترجمة الكاثوليكيّة (اليسوعيّة)

الكتاب المقدس - ترجمة جديدة (حجم وسط)

العهد الجديد - الترجمة الكاثوليكيّة (اليسوعيّة)

العهد الجديد - الترجمة الكاثوليكيّة (اليسوعيّة)