الاقتصاد في خدمة السّلام الإيجابيّ في لبنان

مقدّمة

يساعد توزيع الثّروات المتوازن في ضمان السّلام المجتمعيّ، إذ من المهمّ ردم هوّة الدّخل بين الأغنياء والفقراء، والآخذة في الاتّساع، وتلاشي الطّبقات المتوسّطة شيئًا فشيئًا. فحصر الثّروات لدى قلّة من النّاس، وما يُبنى على استغلال الأغلبيّة، يؤدّي بوجهٍ متصاعد إلى استياء عارم، يغذّيه المستغِلّون تُجاه المستضعَفين. وتجد بعض النّظريّات الاقتصاديّة قسمًا من تفسيراتها في هذا السّياق. وعليه، يجب ألّا نتغاضى عن القضيّة الاجتماعيّة، وألّا نتجاهل حقيقة التّنوّع الطّبقيّ.

كذلك، نجد أنّ السّلام المجتمعيّ في لبنان على المحكّ. فقد تكرّر هذا النّمط إقليميًّا وعالميًّا، حيث كان الفقر والحرمان الدّافعَين الأساسيّين لزعزعة الاستقرار في العالم، ونشوب الحروب. فهل يسود السّلام في المجتمع اللّبنانيّ بطريقة سياسيًّة خالصة؟ أم أنّ للاقتصاد دورًا فاعلًا في إحلال الأمن المجتمعيّ، بما يجلبه من استقرار بين طبقات المجتمع كافّةً؟ في السّطور التّالية سنعرض الوضع الاقتصاديّ في لبنان، ونناقش مسألة السّلام الإيجابيّ، ونعرض أهمّ الأُسس نحو التّعافي الاقتصاديّ.

١. لمحة عامّة عن الوضع الاقتصاديّ في لبنان

في لبنان، وبعد سنوات من الإهمال والفساد وسوء الإدارة الماليّة، من دون أن ننسى جروح الحرب الّتي لم تلتئم، وقَع الاقتصاد اللّبنانيّ في أزمة شاملة منذ تشرين الأوّل (أكتوبر) العام ٢٠١٩، ممّا أثار احتجاجات حاشدة بين المواطنين، مطالبين بإصلاحاتٍ جذريّة. كما حمل العام ٢٠٢٠ أزمةً اقتصاديّة بسبب ما عرفه العالم في إثر جائحة كوفيد-١٩، وارتفاع الدّين العامّ، وتعثّر سداد سندات اليوروباوند بقيمة ١,٢ مليار دولار أميركيّ، وما تبعه من انهيار العملة المحلّيّة، ليصل إلى درك الهاوية في يوم ٤ آب عند انفجار مرفأ بيروت. 

قُدِّر الدّين العامّ بنحو ١٥٤,٤٪ العام ٢٠٢٠، وفقًا لأرقام صندوق النّقد الدّوليّ  المحدَّثة في نيسان ٢٠٢١. ويحتلّ لبنان المرتبة الرّابعة في العالم من حيث المديونيّة بعد اليابان واليونان. كما بلغ عجز الميزانيّة المرتفع مقدار -٧,٧٪ من النّاتج المحلّيّ الإجماليّ في العام ٢٠٢٠. لذلك، أدّى ارتفاع الدّين العامّ والعجز المستمرّ إلى الحدّ من الإجراءات الحكوميّة في فترات الرّكود الاقتصاديّ وجائحة كوفيد-١٩. كذلك، تمّ تسجيل عجز حساب جارٍ عند -١٤,٣٪ من النّاتج المحلّيّ الإجماليّ في العام ٢٠٢٠. وقَدّر صندوق النّقد الدّوليّ التّضخّم عند مستوى قياسيّ بلغ ٨٨,٢٪ في العام ٢٠٢٠، وبسبب الأسباب المذكورة سابقًا.

تتطلّع الحكومة اللّبنانيّة إلى ورود عشرات مليارات الدّولارات في شكل مساعدات من الدّول المانحة، وصندوق النّقد الدّوليّ، لكنّ تأمين تلك المساعدات يتطلّب تنفيذ إصلاحاتٍ ماليّة وضريبيّة واجتماعيّة وإداريّة طال انتظارها من الحكومات المتعاقبة، لحلّ المشاكل الاجتماعيّة بالإضافة إلى مشاكل في الاقتصاد الكلّيّ والتّحدّيّات السّياسيّة، من دون أن نُهمِل "أزمة النّفايات"، التي بدأت في العام ٢٠١٥، وما زالت عالقة حتّى هذه اللّحظة.

كذلك، أدّى تدفّق اللّاجئين السّورييّن الهائل إلى زعزعة التّوازن الدّيموغرافيّ، ممّا أثّر في رفع تكاليف الإيجار والبنية التّحتيّة وتوفير الخدمات العامّة. وارتفعت معدّلات البطالة، إذ يتنافس اللّاجئون مع العاملين اللّبنانيّين في القطاع غير الرّسميّ، ويمكن أن يؤثّر ذلك على أكثر من ربع القوّة العاملة. وعلاوة على ما ذُكِر، تواجه البلاد تفاوتات اجتماعيّة كبيرة. كما تسبّبت الأزمة الاقتصاديّة الحادّة في العام ٢٠١٩ وما تلاها في أثار جائحة كوفيد-١٩ في رفع معدّلات البطالة إلى مستويات مذهلة، فوفقًا للبنك الدّوليّ نجد أنّ ٤٠٪ من شباب البلاد ليس لديهم عمل أو تعليم أو تدريب.

أخيرًا، من المهمّ أن نكون حذرين من احتكار مجموعات متجانسة المطالب الاجتماعيّة، كما حصل في ثورة ١٧ تشرين، والتّأكيد على ضرورة تقليص الفروقات الاجتماعيّة بين الأغنياء والفقراء، فهي آخذة بالازدياد الآن في لبنان بسبب سياسات ضبط رأس المال المتنوّعة وغير الواضحة والتّضخّم وتدهور قطاع الخدمات.

٢. معضلة إحلال السّلام الإيجابيّ بسبب التّفاوت الاقتصاديّ

تؤدّي التّشوّهات الحاصلة في الاقتصادات الوطنيّة إلى هيمنة البلدان الأقوى اقتصاديًّا، ومحدوديّة قسريّة لاقتصادات البلدان الأضعف. فما يزال توزيع الثّروات في العالم غير متكافئ لمصلحة بلدان نصف الكرة الشّماليّ إلى حدٍّ بعيد. لذلك، يمتلك ٢٠٪ من سكّان العالم ما يقارب ٨٠٪ من الثّروات العالميّة، بينما يعيش نصف البشريّة بدخلٍ يوميّ لا يتخطّى دولارين أميركيّين.

إنّ هذا التّباين مذهل، ويؤدّي إلى نشوء حركات عدوانيّة من الممكن أن تتجسّد في صراعات مفتوحة. كما أنّها قد تؤدّي إلى تدفقّات سكانيّة في إثر الهجرة من البلدان الفقيرة إلى الغنيّة. هذا ما دفع بعض الدّول ذات الأفضليّة إلى التّحصّن خلف حدود لا يمكن عبورها.

إنّ إلغاء الاتّحاد الأوروبيّ مؤخّرًا ديون البلدان الخارجيّة والّتي تعاني من صعوبات اقتصاديّة خطيرة يشير إلى اتّجاه إعادة التّوزيع غير المباشر، ولكن عليه أن يكون مصحوبًا بمساعدة إنمائيّة كبيرة. وإن كانت العولمة تؤدّي إلى إعادة توزيع المساهمين الاقتصاديّين مثل كوريا الجنوبيّة، والصّين، والدّول النّاشئة، فإنّ السّلام الدّوليّ يبقى بحاجةٍ إلى تنمية اقتصاديّة متجانسة ومتماسكة، تقلّل من التّفاوتات الهائلة في مستويات المعيشة بين نصفَي العالم الجنوبيّ والشّماليّ.

٣. السّلام الإيجابيّ ضرورة من أجل الشّفاء من ندوب الحرب

يتّضح أنّ الاقتصاد والسّلام أمران متلازمان منذ البدء، وهو ما عزّز استقرار الدّول وتوسّعها عبر التّاريخ. ثمّة للسّلام مفهومان: السّلام المنفعل "السّلبيّ"، والسّلام الفاعل "الإيجابيّ". فمفهوم السّلام التّقليديّ أو السّلبيّ الّذي ينحصر في غياب الصّراع لا يكفي لتحقيق التّنمية المستدامة. فإذا أنهت الحكومات الأعمال العدائيّة المسلّحة بإصدار وقف لإطلاق النّار من دون معالجة العوامل الكامنة وراءه، فقد يستأنف الصّراع، ممّا يزيد من تعطيل العمليات التّجاريّة، ويزيد من حدّة الفقر، والجوع، وعدم المساواة. فهذه الحكومات "لا تعالج أبدًا أسباب المرض، بل العوارض فقط".

أمّا في مجتمع يسوده السّلام الإيجابيّ، فتساعد جميع القطاعات في إحداث العوامل الاقتصاديّة والسّياسيّة والاجتماعيّة الإيجابيّة الّتي تؤدّي إلى التّنمية المستدامة. إذ يمكن الشّركات، على سبيل المثال، دفع أجور تنافسيّة لعمّالها، وعدم المشاركة في نظام الرّشوة، بل تساعد في ثني الموظفين والشّركات الأُخرى والحكومات عن تعزيز ثقافة الفساد.

عندما تُعطي المؤسّسات الحكوميّة والتّجاريّة الأجور اللّائقة، يمكن العمال والموظّفين تحمّل الاحتياجات الأساسيّة، مّما يجعلهم أكثر إنتاجيّة، أو بكلامٍ آخر يستعيدون حياتهم الكريمة، ويسعَون نحو تحقيق الازدهار، ويتصالحون في علاقتهم ببلادهم وحكوماتهم، فيميلون إلى دفع الضّرائب من دون التّهرّب منها، لقناعتهم أنّ المنظومة تعمل في خدمتهم. ومن ناحية اقتصاديّة، تساعد هذه النّتائج في ضمان ربحيّة أكبر للمؤسّسات في المستقبل. فتعزيز السّلام والتّنمية المستدامة يقللّ من الفقر ويمنع الصّراع، ويُترجَم إلى إيجاد بيئة أعمال سليمة تسمح بتقديم منتجات وخدمات أشدّ فعّاليّة للمجتمع.

في لبنان، وعلى سبيل المثال، نجد أنّ الحكومات المتعاقبة بعد الحرب اللّبنانيّة (١٩٧٥-١٩٩٠) حاولت النّهج على مبدأ معالجة العوارض في تثبيت سعر صرف الدّولار الأميركيّ مقابل العملة المحلّيّة، الأمر الّذي لم يصمد في الآونة الأخيرة، وأدّى بالشّعب اللّبنانيّ إلى اختبار أحد أقسى الأزمات الاقتصاديّة من بعد الحرب العالميّة الثّانية.

إنّ معظم الحروب منذ السّبعينيّات كانت حروبًا داخل الدّول. وبحسب تقارير البنك الدّوليّ  يصعُب تقدير تكلفة الحرب الأهليّة الحقيقيّة في بلدٍ ما، إذ تشير الأبحاث الحديثة إلى أنّ سنة واحدة من الصّراع يمكن أن تخفّض ما نسبته ٢-٢,٥٪ من معدّل النّموّ. وبما أنّ ​​الحرب اللّبنانيّة استمرّت حوالى ١٥ سنة، فهذا يعني أنّ اقتصاد لبنان انكمش تقريبًا ٣٠٪ بأقلّ تقدير لو حلّ السّلام. بالطّبع، لا يمكن أن نقارب الخسائر في الأرواح أو المعاناة الإنسانّية الكبيرة التي تصاحب الحرب دائمًا من منظور اقتصاديّ.

وهكذا يمكننا أن نرى أنّ لبنان ليس بعيدًا عن حلقة مفرغة منذ السّبعينيّات، فانعدام السّلام المجتمعيّ جعل الظّروف الاقتصاديّة أسوأ، والآفاق أضيق، وقد ضعُفت المؤسّسات الحكوميّة، وهذا بدوره يزيد من احتماليّة العودة إلى حالة الحرب، ولو بطريقة غير تقليديّة. فبمجرّد أن تبدأ الحرب، من الصّعب أن تتوقّف. وحتّى إذا توقّفت، فمن السّهل الانزلاق مرّة أخرى إلى الصّراع. وقد بيّنت الدّراسات أنّ ثمّة فرصة تقارب الـ 50٪ في العودة إلى العنف، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى المؤسّسات الضّعيفة، كما هي الحال في لبنان فيما يتعلّق بمؤسّسات البنية التّحتيّة، ولنا في عجز الكهرباء المثال الأوضح الّذي كبّل الدّولة، وتسبّب بنصف عجزها.

٤. خطط التّعافي في لبنان

على الرّغم من تدهور الأوضاع الاقتصاديّة، وعلى عكس التّوقعات، أظهر الاقتصاد اللّبنانيّ نوعًا من المرونة لسنوات عديدة. مثلًا، بين العامين ٢٠٠٧-٢٠١٢، تخطّت نسبة الدّين إلى النّاتج المحلّيّ الإجماليّ من عتبة ١٨٣٪ إلى ١٣١٪، بينما سجّل النّاتج المحلّيّ الإجماليّ الحقيقيّ متوسّطًا بلغ ٦,٧٪ في الفترة ٢٠٠٧-٢٠١٢. كذلك سجّل الاقتصاد اللّبنانيّ تعافيًّا في العجز التّجاريّ من ٤٣٪ إلى ٣١٪ من النّاتج المحلّيّ الإجماليّ.

يشير هذا التّقدّم إلى إمكانيّة حدوث انتعاش في النّشاط الاقتصاديّ، وأنّه لو تحاشى لبنان السّياق السّياسيّ غير الملائم، داخليًّا وخارجيًّا، كان من الممكن إبقاء الدّين العامّ في لبنان وعجز الميزانيّة عند مستوى ذي استدامة أطول. ومع ذلك، يُعزى الافتقار إلى الانضباط الماليّ بوجهٍ رئيسيّ إلى تكوين قاعدة الدّائنين. وقد كان هذا المكوّن بوجهٍ أساسيّ من مقرضين مقيمين في لبنان، وكانت فرصة للحكومة كي تتولّى مسؤوليّة إدارة هذا الدَين، من دون شفافيّة كبيرة، ومن دون تدخّل أو إشراف خارجيّين.

إنّ السّياسة الماليّة الموازية للتّقلّبات الدّوريّة، في شكل ضرائب أعلى أو أجور أقلّ، ستصاحبها عواقب وخيمة على الاقتصاد اللّبنانيّ في وضعه الحاليّ. كذلك نجد أنّ السّياسات الماليّة المسايرة للدّورات الاقتصاديّة، أي السّياسات التّوسّعيّة في أوقات الازدهار، والانكماش في أوقات الرّكود، يُنظر إليها عمومًا على أنّها تضرّ برفاهيّة المجتمع. فهي في الواقع تزيد من تقلّبات الاقتصاد الكلّيّ، وتحدّ من الاستثمار في رأس المال الحقيقيّ والبشريّ، وتعوِّق النّموّ وتضرّ بالفقراء.

كما أنّ الحلول المبتكرة هي الأداة العمليّة لتخطّي الصّعوبات الاقتصاديّة، فقد قدّم الفائزون في جائزة نوبل للاقتصاد العام ٢٠١٩ (ثلاثة باحثين: الهنديّ أبهيجيت بانيرجي والفرنسيّة إستير دوفلو والأمريكيّ مايكل كريمر) نهجًا جديدًا من أجل الحصول على إجابات موثوقة عن أفضل الطّرق لمحاربة الفقر العالميّ، وإحلال السّلام المجتمعيّ. فتضمّن ابتكارهم تقسيم هذه القضيّة إلى مسائل أصغر ليصبح أمرُ إداراتها أسهل، وذا فعّاليّة أشدّ لتحسين النّتائج التّعليمّية، أو الحالة الصّحّيّة لدى الأطفال، وخصوصًا توزيع اللّقاحات العادل، وغيرها. لقد أظهر الباحثون أنّ هذه المسائل الأصغر والأدقّ غالبًا ما تتمّ الإجابة عنها بوجهٍ أفضل من خلال تجارب مصمَّمة بعناية بين الأشخاص الأشدّ تضررًا، بما يساعد في تخطّي عوائق وصول المجتمعات إلى سلامها الإيجابيّ.

خاتمة

تهدف الخطط الاقتصاديّة إلى تشجيع البلد في السّير قُدمًا في عملية السّلام من أجل جعلها أطول استدامة. ففي مرحلة ما بين الحرب والتّعافي، وهذا ما يعيشه لبنان اليوم، يساهم الاقتصاد في خلق رؤية جديدة للمجتمع تقتنع فيها الأطراف السّياسيّة بأنّه من المفيد فعلًا توظيف الفرص الاقتصاديّة، وإعادة هيكلة مؤسّسات الدّولة، وتجزئة المعضلات الاقتصاديّة وحلّها، لاستقرار السّلام الإيجابيّ.

إنّ انتهاء النّزاع المسلّح منذ اتّفاق الطّائف، لم يحوّل اقتصاد الحرب ببساطة إلى اقتصاد سلام. بدلًا من ذلك، أوجد أصحاب القرار في لبنان اقتصادًا يُبنى على الاستغلال والتّبعيّة السّياسيّة على حساب التّنمية والاستقلاليّة الماليّة.

لكن علينا أن ننوّه بأنّ عمليّة بناء سلام مجتمعيّ في لبنان، عليها أن تأخذ في الاعتبار التّمايز الاقتصاديّ بدلًا من إنكاره والمطالبة بإلغائه. لذلك، يمكن أن نمنح كلّ فردٍ حقًّا متساويًّا ومنصفًا في مشروع حرّ، واتّخاذ مبادرات تهدف إلى تميّزه عن أقرانه من طريق القوّة الاقتصاديّة المكتسبة بالنّجاح.

في هذا الصّدد، يجب على الدّولة أن تضمن تكافؤ الفرص، ومراعاة التّفاوتات الاجتماعيّة بالإنصاف، لا بمسح الطّبقات الوسطى. وعليه، يجب أن يرتبط اقتصاد السّلام ارتباطًا وثيقًا بنظام قضائيّ يضمن للجميع حقًّا متساويًّا في الوصول إلى الثّروات. كما ينبغي أن ينظّم القانون والعدالة الاقتصاد بدلًا من قمعه. فهل نحتفل يومًا ما بروّاد لبنانيّين في الفكر الاقتصاديّ يصنعون فرقًا في موطنهم، وينقلونه من مرحلة الإنكار إلى مرحلة التّعافي التامّ والازدهار؟

_____________________________________________________________

*   أستاذة في كلّيّة الإدارة والأعمال في جامعة القدّيس يوسف ببيروت. حائزة  شهادة دكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة «Jean Moulin Lyon 3» - فرنسا، وجائزة أفضل ورقة بحثيّة عام ٢٠١٩ عن البنوك التّقليديّة والتّكنولوجيا الاقتصاديّة: حلول ومشاكل مستقبليّة، في المؤتمر الدوليّ ICTO. عضو ناشط في العديد من الهيئات البحثيّة العلميّة: (AIS, MENA-AIS)، وعضو مؤسِّسة في المنظّمة البيئيّة «Green Community».                                  

 [email protected]